بداية أود الإشادة بالدور الكبير والفاعل الذي تؤديه الملكة في الأردن، والمبادرات الرائدة في المجالات التنموية، وأخص بذلك مبادرة مدرستي، ومبادرة أهل الهمة.. وهذه المقدمة ضرورية حتى لا أصنف على السوداويين الذين يتحاملون على الناس جزافا.

ولكن الخبر أعلاه أعتقد أنه خطأ ما كان يجب أن يكون، وتجاوز لحدود صلاحيات الملكة بشكل لافت، وكان الأولى أن يقتصر اللقاء على وزير العدل مع الوزيرة الفرنسية، ثم تلتقي الوزيرة الفرنسية فيما بعد بالملكة إن كان هناك بعض القضايا التي تود بحثها معها، وخصوصا ما يتعلق بحقو ق المرأة وغيرها من القضايا.

وأعتقد هنا أن اللوم يقع على طرفين: الديون الملكي (وفيه عشرات الخبراء الذين ما كان لهم أن يغفلوا عن هذا الخطأ)، والطرف الثاني هو الحكومة ووزير عدلها، الذي يفترض أن يعرف باصول اللياقات الدبلوماسية.

إنني حزين أن يحصل مثل هذا الخطأ، وأن يتم تغطيته من قبل وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأتمنى أن يتم لفت انتباه المعنيين في كل الأطراف إلى ضرورة إصدار بيان يعترف بحدوث الخطأ، والانتباه إلى عدم تكراره في المرات القادمة.