مواقع اليكترونية تؤكد واخرى تنفي، بينما التزم اعلام الديوان الملكي الصمت حول ما تم تناقله من ان رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي كان قد  ابدى انزعاجه لتحرك نواب كتلة الاخاء بهذه الطريقة بعيدا عن القنوات الدستورية رافضا في الوقت نفسه تدخل الديوان في عمل الحكومة أو '' التشويش عليها '' . جاء ذلك على اثر اللقاء الذي جمع  بين عدد من اعضاء كتلة الاخاء ورئيس الديوان الملكي حيث قاموا بتسليمه رسالة تتضمن بعض الملاحظات على اداء الحكومة. من جهة اخرى اعتبرت الخطوة التي قامت بها الكتلة النيابية اجراء غير دستوري على اساس ان مجلس النواب هو الجهة المؤهلة دستوريا للتعاطي مع الشان الحكومي، وفي ذات السياق ُقرِات هذه الخطوة على اساس انها تشير الى مستوى الضعف الذي وصل اليه مجلس النواب وهذا ما دفع اعضاء الكتلة للاستنجاد والاستقواء بالديوان الملكي في مواجهة الحكومة، بينما يقرؤها اخرون على اساس انها خطوة تشير الى الطريق المسدود الذي وصلت اليه الامور داخل مجلس النواب حيث بات من المتعذر ممارسة الاليات السياسية والدستورية في سياقها الطبيعي، وهذا يعود الى وجود اليات تعرقل النشاط النيابي او وجود قوى معطلة لفعالية العمل النيابي داخل مجلس النواب او خارجه.